أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني"السعي لخلق إقتصاد رقمي يؤدي الى تفعيل الإقتصاد اللبناني ويسرع من وتيرة نموه، وتسهيل حياة المواطن إضافة الى حذب الإستثمارات وزيادة الشفافية والحد من الهدر والفساد". وشدد على أن الحوكمة الإلكترونية "تهدف الى رفع كفاءة الأداء الحكومي وخفض الإجراءات الروتينية التقليدية التي يعاني منها المواطن".
وفي كلمة له في الجلسة الافتتاحية لورشة عمل حول "التحول الرقمي للبلديات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية" أقيمت في نقابة المهندسين – طرابلس، أشار إلى أننا "نعيش اليوم عصر التحولات الجذرية ودخلنا الثورة الصناعية الرابعة، حيث باتت التكنولوجيا ركنا أساسيا في كل القطاعات، ومن هنا تكمن أهمية التكنولوجيا، فهي ليست قطاعا مستقلا فحسب، بل لها أثر فاعل ومحوري على كل القطاعات الاقتصادية الاخرى، وقد باتت العامل الأهم في النمو والمنافسة، وهي مفتاح ومسرع للتطور وخلق فرص العمل وبناء اقتصاد منتج وعصري، وهذا ما يحتاج إليه لبنان اليوم: بناء اقتصاد عصري ومستدام، ينتج وينمو وينافس ويخلق فرص عمل".
ولفت إلى أن "هذا ما يجب أن تكون عليه رؤيتنا وطموحنا كشعب وكمؤسسات: أن ندخل باب الثورة الصناعية الرابعة من أوسع أبوابها، وأن نجعل التحول الرقمي في كل القطاعات عنوان المرحلة وأهم أولويتنا ومستقبل شبابنا واقتصادنا، لم لا ونحن نملك الطاقات الشبايبة والقدرات العلمية وميزة الإبداع والابتكار وقصص النجاحات في لبنان والعالم، التي تخولنا أن نحلم وأن نطمح وأن نحقق طموحنا".
وأوضحت أن "ما نسعى إليه هو خلق اقتصاد رقمي يفعل الاقتصاد اللبناني، ويسرع نموه ويسهل حياة المواطن، ويوفر له الخدمة الأفضل، اقتصاد رقمي يجذب الاستثمارات ويزيد الشفافية ويحد من الهدر والفساد، من خلال خدمات وخطط تكون التكنولوجيا العمود الفقري الذي يمكن الاتكال عليه، لخدمة الطاقة الشبابية وعمل المواطنين والمؤسسات في التعامل بين بعضها، ومع الدولة والادارة العامة".
وأشار إلى أنه "إنطلاقا من هذا الوعي وضرورة أن تتحول التكنولوجيا إلى مدماك أساسي في إقتصادنا وحياتنا اليومية، لقد وضعنا كوزارة تحقيق التحول الرقمي في عمل البلديات في صلب مشاريعنا وأولوياتنا، وأنا أريد التشديد على أن التحول الرقمي في البلديات، هو من أهم المشاريع التي نأخذ على عاتقنا تحويلها إلى واقع ملموس، ولتحقيق هذا الهدف الذي له تأثير حيوي ومعيشي على يوميات المواطنين والقطاعات الاقتصادية، فالبلديات تلعب الدور الأهم في حياة المواطن اليومية وفي الحركة الاقتصادية وفي الدورة المعيشية".
ولفت إلى أنه "من هنا نشد على أيدي المسؤولين في كل البلديات من أجل تحقيق هذا المشروع، مؤكدين دعمنا المطلق لكل الخطوات التي تضعنا على سكة الاقتصاد الرقمي الذي نصبو إليه، وإستعدادنا لمساندتها في أي خطوة قادمة، لأن دعمنا لهذه البلديات هو تحقيق لطموحنا، بأن تكون طرابلس وعكار وكل مدن وقرى لبنان بأحسن حال، ومن حق المواطن أن يحصل على الخدمات بكفاءة وسرعة، وفي حين يزداد عدد المواطنين وتزداد حاجاتهم، تواجه الإدارات المحلية والبلديات تحديات يفرضها التغير السريع في الواقع الاجتماعي والاقتصادي، سواء أكان ذلك في إنخفاض الموارد والقدرة على التمويل، أو ارتفاع النفقات، أو مقاومة التغيير، أو محدودية القدرات التقنية والبنية التحتية،أو الافتقار إلى الاستراتيجية".
ورأى "أن القدرة التنافسية لكل مدينة او بلدة أصبحت حاجة ملحة لنماء الاقتصاد المحلي، من هنا إن التحول الرقمي للحكومة والبلديات ضرورة استراتيجية لا بد ان تبدأ الأمس قبل اليوم، وإدراكا منا لهذه الأهمية الاستراتيجية، عكفنا على وضع خارطة طريق من خمس مراحل للتحول الرقمي بالبلديات، وباشرنا العمل مع بعض البلديات ومنها طرابلس والميناء لدعم عملها، وهذه الخارطة تبدأ بقرار البلدية بإعتماد التحول الرقمي، وتكليف لجنة من أعضاء السلطة التنفيذية بمتابعته، ووضع ميزانية له، ومن ثم اعتماد خطة زمنية للتحول الرقمي".
وأوضح أن المراحل الخمس لهذه الخطة هي: أن يكون للبلدية بوابة الكترونية متجاوبة وحديثة بإسم البلدة، غنية بالمعلومات من خدمات الى قرارات البلدية وموازنتها وأخبارها، أن يستطيع المواطن والمتعامل مع البلدية أيا كان، تقديم المعاملة والحصول على الخدمة والدفع الالكتروني، من خلال البوابة الالكترونية، أن تتم جميع المعاملات والخدمات الخارجية والداخلية الكترونيا، أن يتم التعامل مع وزارة الداخلية والبلديات وملحقاتها الكترونيا، وجمع المعلومات الذكية ودمجها مع نظم المعلومات الجغرافية، لتصميم وتطوير خدمات أفضل وذات فعالية أعلى، أن يتم التعامل مع جميع الدوائر الحكومية ذات الصلة الكترونيا، وتستطيع البلدية من خلال جمع المعلومات الذكية وتحليلها لكل جوانب إدارة المدينة، من توقع المستقبل لتخطيط أمثل وسرعة إستجابة للمتغيرات المستقبلية".
وأوضح أن "نظم المعلومات الجغرافية تعد أحد الادوات الهامة، في تحليل المعلومات والبيانات بدقة وسرعة عالية، وتساعد في تنظيم توزيع استعمالات الاراضي والخدمات في المدن والقرى، وتحقق أفضل الخيارات التنموية لمتخذ القرار، من خلال تنمية الانسان والمكان وتعزيز الإقتصاد المحلي، كما أن التقدم السريع في وسائل الاتصال وتقنية نظم المعلومات وخصوصا نظم المعلومات الجغرافية GIS، وبروزها كأحد العلوم والتقنيات التطبيقية المشاركة في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، قد منحت لهذه التقنيات مكانة في خدمة المجتمع، إذ تؤكد الدراسات أن 90 بالمئة من الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات العامة والخاصة، تعتمد بدرجة كبيرة على معلومات ذات بعد جغرافي، ولذلك يمكن الاستفادة من قدرات هذا البرنامج، في تخزين وتحديث وتحليل وتطبيق المعلومات، لخلق قاعدة بيانات جغرافية الكترونية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية، القادرة على مواكبة متطلبات المجتمع".
وأشار الى أن "جمع المعلومات الذكية ودمجها بنظم المعلومات الجغرافية ضمن كل بلدة، سيمكن- عبر هذا الدمج- جميع المواطنين الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالمدينة أو البلدة التي يقطنوها، وإبراز الأماكن السياحية والأثرية المهمة ضمن البلدة وموقع المنشآت الرسمية والأبنية الخدماتيه، وتسمية الشوارع وترقيمها لتأمين العنونة البريدية، وتسهيلا لجباية الضرائب وإدارة جمع النفايات، كما أن تحويل البلدات الموجودة ضمن الاتحادات البلدية الى بلدات ذات تقنيات ذكية، عن طريق "تكنولوجيا إنترنت الأشياء"، ستوفر قاعدة بيانات ضخمة تغذي منصات تقوم بجمع هذه البيانات وتحليلها عبر استخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهذا الأمر سيؤدي لتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمستوى المعيشي للمواطنين، ويساعد في خلق فرص عمل جديدة للشباب ضمن بلداتهم، والاستثمار بإقتصاد المعرفة المرتكز أصلاً على الإبداع والابتكار وإطلاق المهارات الرقمية لدى الشباب، ما سيؤدي حكما لدفع عجلة الانماء والاقتصاد وتطوير التعليم الرقمي والخدمات الصحية، وحماية البيئة، وهذا هو المستقبل البراق الذي نحلم به ونطمح اليه، وأنا أدعوكم جميعا للتعاون في سبيل الوصول الى هذا الهدف، وهو في متناول أيدينا إذا تعاوننا واتحدنا ونفذنا".
